می‌گویند ۱۵ درصد، می‌دهند ۲۰ درصد!

در دو دولت احمدی‌نژاد، نرخ سود بانکی به‌علت رقابت منفی بانک‌ها با مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده‌های بانکی افزایش شدیدی یافت؛ به‌طوری که حتی برخی از بانک‌ها برای جذب نقدینگی لازم خود، نرخ‌ها را به رقم‌های بالای ۴۰ درصد می‌رساندند.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش‌های چندجانبه‌ای برای کاهش نرخ‌ها و تشویق بانک‌ها به حرکت در کانال‌های مورد نظر بانک مرکزی صورت گرفت. با این وجود، باز هم با یک تحقیق میدانی مشخص می‌شد بسیاری از بانک‌ها با روش‌های گوناگونی از نرخ‌های مصوب تخطی می‌کنند.

تا کنون چندین بار دولت نرخ سود بانکی را با هدف رونق تولید کاهش داده و هر بار بانک‌ها راه‌هایی برای دور زدن قانون و جذب سرمایه مردم پیدا کرده‌اند. هر چند که سقف نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها همان ۱۵ درصد اعلام شده، اما بانک‌ها با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری راهی برای دور زدن دستورات و ابلاغیه‌های بانک مرکزی پیدا کرده‌اند.

بر اساس ضوابط بانک مرکزی نرخ سود کوتاه‌مدت بانک‌ها حداکثر ۱۰ درصد و برای حساب‌های یک ساله به بالا ۱۵ درصد تعیین شده است. این ارقام از سال ۱۳۹۵ تغییری نکرده، هر چند سال گذشته بانک مرکزی همراه با افزایش نرخ ارز و امکان خروج نقدینگی از بانک‌ها، اجازه فروش گواهی اوراق سپرده با سود ۱۸ و ۲۰ درصد را برای مدت محدودی صادر کرد. گواهی سپرده نوعی ورقه بهادار است که به شخص حامل این حق را می‌دهد تا سود سپرده را دریافت کند. یک گواهی سپرده، دارای تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت است که می‌تواند با هر عنوانی توزیع شود.

این برگه بهادار عموماً توسط بانک منتشر و توزیع شده، اصل سپرده و سودهای پرداختی نیز توسط بانک تضمین می‌شوند. مدت زمان گواهی سپرده معمولاً از یک تا پنج سال است و سود پرداختی به دارندگان سپرده به‌صورت دوره‌ای (ماهانه یا هر سه ماه یک‌بار) از طریق کوپن‌های گواهی‌های سپرده پرداخت می‌شود.

با اینکه در طول سه سال گذشته دستورات و ضوابط بانک مرکزی بر سودهای ۱۰ تا ۱۵ درصد تصریح داشته، اما بسیاری از بانک‌ها حق تعیین نرخ سود را برای خود محفوظ نگه داشته‌اند، هرچند به تجربه ثابت شده که این حق در بسیاری مواقع به ضرر آن‌ها تمام شده و حتی برخی از بانک‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.

*کاهش اختلاف نرخ‌های سود

نرخ سودی که بانک پارسیان برای سپرده‌های بلندمدت می‌پردازد، ۲۰ درصد و برای حساب‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد است. بانک آینده هم برای حساب‌های بلندمدت بالای ۱۰ میلیون تومان، سود ۲۰ درصد و برای حساب‌های کوتاه‌مدت، ۱۰ درصد پرداخت می‌کند. بانک‌های ایران‌زمین و پاسارگاد هم حدوداً همین نرخ‌ها را پرداخت می‌کنند. بانک شهر به حساب‌های بلندمدت با شرط کف ۵۰ میلیون تومانی، نرخ سود ۲۰ درصدی می‌دهد، البته این حساب‌های بلندمدت بعد از یک ماه قابل‌برداشت هستند. صندوق سرمایه‌گذاری این بانک هم در حال حاضر سود ۲۰ درصدی می‌دهد که تفاوتش با سپرده بلندمدت در شرط مبلغی است که برای حساب سپرده گذاشته شده است. در بانک‌های تجارت و ملت نیز همان نرخ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت می‌شود، به‌علاوه گواهی سپرده‌ای نیز با سود ۱۸ درصد اعطا می‌شود.

بررسی‌های میدانی از شعبات بسیاری از بانک‌ها در تهران نشان می‌دهد که تنها تعداد محدودی از بانک‌ها شامل بانک ملی، صادرات و تجارت نرخ‌های مصوب ۱۵ درصد را رعایت می‌کنند و بیشتر بانک‌ها از این نرخ عدول کرده‌اند. با این حال باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد: اینکه هر چند بانک مرکزی در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم سختگیری چندانی برای رعایت نرخ‌های مصوب اعمال نمی‌کند، اما با این حال، بانک‌های عدول‌کرده از نرخ مصوب تنها در دامنه بسیار محدودی نرخ‌های خود را افزایش داده‌اند.

این وضعیت را باید با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرد که نرخ تورم روندی افزایشی یافت و بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها، رقابتی منفی را در بین خود ایجاد کردند؛ به‌طوری که در برخی از بانک‌ها، نرخ‌ها به بالای ۳۰ و ۴۰ درصد هم رسید. در آن زمان اختلاف نرخ سود بانکی بین بانک‌های مختلف بسیار بالا رفته بود و از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی که دامنه هفت تا ۲۰ درصدی داشت، تا سطحی دو برابر نیز رسیده بود.

روند فعلی که حاکی از ثباتی حداقلی و خودجوش در بازار پول است و به نظر می‌رسد دلایلی مانند از بین رفتن رقابت منفی بین بانک‌ها و مؤسسات مالی، آگاهی بانکداران از ضررهای تجربه شده ناشی از نرخ‌های سود بالا و بازی پونزی و همچنین عدم نگرانی از خروج سپرده‌ها و تأثیرات بانکداری الکترونیکی داشته باشد.

در سال ۱۳۹۲ وجود بسیاری از مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در بازار پول کشور که با بازی پونزی به حیات پرریسک خود ادامه می‌دادند، موجب رقابت شدید بین بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها شد؛ موضوعی که در نهایت موجب افزایش غیرمنطقی نرخ‌های سود و در نهایت به هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ضرر انباشته در آن‌ها شد. بانک مرکزی بعد از روی‌کار آمدن دولت روحانی تلاشی جدی برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسه‌ها انجام داد و تا حدود زیادی هم توانست در این زمینه موفق عمل کند.

یکی دیگر از عواملی که گفته می‌شود در این زمینه تأثیرگذار است، گسترش بانکداری الکترونیکی است. بانکداری الکترونیکی وابستگی افراد را به بانک‌ها بسیار افزایش داده، چراکه بانک‌ها دیگر فقط نقش سنتی واسطه‌گری وجوه را ندارند، بلکه تحول در خدمات پرداخت و دیگر فناوری‌های مالی موجب چندوجهی شدن خدمات بانک‌ها شده است.

*بازیگری نرخ سود در اقتصاد

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ سود باید متناسب با تورم تغییر کند. بدین معنا، در شرایطی که انتظارات تورمی در اقتصاد افزایش پیدا کند، مردم سپرده‌های بانکی را به انواع دارایی‌ها تبدیل می‌کنند تا ارزش آن با تورم افزایش پیدا کند. اما وضعیت سپرده‌های بانکی دقیقاً عکس این موضوع است و با رشد تورم، ارزش سپرده‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین در چنین شرایطی نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند زمین، مسکن و خودرو میل می‌کند و موجبات تشدید تورم در اقتصاد را فراهم می‌کند. در نتیجه گفته می‌شود که برای جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آن به بانک‌ها نیاز است که نرخ سود در بخش سپرده تا حدی بیشتر شود.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی می‌گویند برای تحقق شعار رونق تولید، کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات بانکی ضروری است. در حال حاضر، بنگاه‌های تولیدی عنوان می‌کنند که با توجه به بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، توانایی سرمایه‌گذاری را ندارند. حال برقراری تعادل بین این دو و تصویب نرخ سودی که نظر هر دو گروه را تا حدی تأمین کند، کار دقیقی است که انجام آن بر عهده شورای پول و اعتبار است.

گزارش از هادی سلگی